شركة إبراهيم بن طالب وعبدالرحمن آل سعيد للمحاماة والاستشارات القانونية
تاريخ آخر تحديث: 4 أكتوبر 2026
أولًا: المقدمة
تحرص شركة إبراهيم بن طالب وعبدالرحمن آل سعيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ويُشار إليها في هذه السياسة بـ«الشركة»، على حماية خصوصية زوار موقعها الإلكتروني وعملائها والأشخاص الذين يتواصلون معها، والمحافظة على سرية بياناتهم الشخصية، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
توضح هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها وحفظها والإفصاح عنها وإتلافها، والحقوق المقررة لأصحاب البيانات الشخصية وكيفية ممارستها.
وتسري هذه السياسة على البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة من خلال موقعها الإلكتروني tslawfirms.com، بما يشمل نماذج التواصل وطلبات الاستشارات القانونية وحجز المواعيد والاشتراك في المستجدات، وأي خدمات إلكترونية أخرى تتيحها الشركة عبر الموقع.
ثانيًا: نطاق السياسة
تشمل هذه السياسة الفئات الآتية:
- زوار الموقع الإلكتروني.
- العملاء الحاليون والمحتملون.
- الأشخاص الذين يرسلون استفسارات أو يطلبون استشارات قانونية.
- الأشخاص الذين يحجزون مواعيد للتواصل مع الشركة.
- الأشخاص الذين يشتركون في تلقي المستجدات والمحتوى المنشور من الشركة.
- أي أشخاص يتواصلون مع الشركة من خلال الموقع أو القنوات المرتبطة به.
ولا تحل هذه السياسة محل اتفاقيات تقديم الخدمات القانونية أو الالتزامات المهنية والتعاقدية المتعلقة بسرية معلومات العملاء، وإنما تُقرأ معها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
ثالثًا: البيانات الشخصية التي قد يتم جمعها
بحسب الخدمة التي يستخدمها الزائر والمعلومات التي يقدمها، قد تجمع الشركة وتعالج الفئات الآتية من البيانات الشخصية:
- بيانات التعريف، مثل الاسم.
- بيانات التواصل، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات الاستفسارات، مثل عنوان الرسالة أو الاستشارة ومحتواها والمعلومات التي يقدمها المستخدم لشرح طلبه.
- بيانات المواعيد والاستشارات، مثل البيانات اللازمة لتحديد الموعد والتواصل مع طالب الاستشارة ومتابعة طلبه.
- بيانات الاشتراك في المستجدات، مثل البريد الإلكتروني الذي يقدمه المستخدم للاشتراك، وسجل الاشتراك أو إلغائه عند الاحتفاظ به.
- المعلومات والمستندات المتعلقة بالطلبات القانونية، أي معلومات أو ملفات يقدمها المستخدم طوعًا عبر الوسائل المتاحة لطلب خدمة قانونية أو متابعة طلب قائم.
- البيانات التقنية، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع المتصفح والجهاز، وأوقات الزيارة، والصفحات التي تمت زيارتها، وسجلات الاستخدام، متى جُمعت هذه البيانات بواسطة الموقع أو مزودي خدماته.
- بيانات ملفات تعريف الارتباط، وهي المعلومات التي قد تُجمع من خلال ملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المشابهة، بحسب الأدوات المستخدمة في الموقع.
وتقتصر البيانات المطلوبة في كل نموذج على ما يلزم لتقديم الخدمة أو متابعة الطلب، مع مراعاة توضيح الحقول الإلزامية والاختيارية للمستخدم عند جمع البيانات.
ولا تطلب الشركة من المستخدم تقديم بيانات شخصية غير لازمة للغرض المحدد، وتتعامل مع أي معلومات إضافية يقدمها المستخدم وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
رابعًا: طرق جمع البيانات الشخصية
تجمع الشركة البيانات الشخصية من خلال الوسائل الآتية، بحسب ما يكون متاحًا ومستخدمًا فعليًا:
- الجمع المباشر، عندما يملأ المستخدم نموذج التواصل، أو يطلب استشارة قانونية، أو يحجز موعدًا، أو يشترك في المستجدات، أو يرسل معلومات إلى الشركة من خلال الموقع.
- الجمع التقني، من خلال سجلات تشغيل الموقع وملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة، متى كانت مستخدمة.
- مصادر أخرى، من خلال مصادر مشروعة أو جهات أخرى عند الحاجة، إذا توافر مسوغ نظامي يجيز جمع البيانات أو معالجتها بهذه الطريقة.
خامسًا: أغراض جمع البيانات الشخصية ومعالجتها
تجمع الشركة البيانات الشخصية وتعالجها، بحسب طبيعة الخدمة والطلب، للأغراض الآتية:
- استقبال الاستفسارات والرسائل والرد عليها.
- التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين بشأن الخدمات القانونية.
- استقبال طلبات الاستشارات القانونية ومراجعتها والتواصل مع مقدميها.
- تنظيم المواعيد ومتابعة طلبات حجز الاستشارات.
- دراسة طلبات الحصول على الخدمات القانونية والتنسيق بشأنها.
- إرسال المستجدات والمحتوى الذي اشترك المستخدم في تلقيه، وفقًا للموافقات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
- إدارة المراسلات والطلبات المرتبطة بالخدمات المقدمة.
- تحسين محتوى الموقع وأدائه وتجربة المستخدم، عند استخدام أدوات تتيح ذلك.
- المحافظة على أمن الموقع وأنظمته، والحد من الاستخدام غير المصرح به والأنشطة الضارة.
- الوفاء بالالتزامات النظامية والمهنية والتعاقدية.
- حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركة وعملائها، أو المطالبة بها والدفاع عنها، في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.
ولا تُستخدم البيانات الشخصية لأغراض أخرى تتعارض مع الغرض الذي جُمعت من أجله، إلا وفقًا للمسوغات والضوابط المقررة نظامًا.
سادسًا: المسوغ النظامي لمعالجة البيانات
تعالج الشركة البيانات الشخصية استنادًا إلى المسوغ النظامي المناسب لكل عملية معالجة، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
وقد يشمل ذلك تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفًا فيه أو اتخاذ إجراءات بناءً على طلبه، أو الوفاء بالتزام نظامي، أو تحقيق مصلحة مشروعة متى توافرت شروطها النظامية، أو موافقة صاحب البيانات في الحالات التي تتطلب ذلك، أو أي مسوغ آخر تجيزه الأنظمة.
ويُحدد المسوغ المناسب بحسب الغرض من المعالجة وطبيعة العلاقة مع صاحب البيانات. ولا يُعد تقديم البيانات لغرض معين موافقة عامة على استخدامها لأغراض مستقلة لا تتصل بذلك الغرض.
سابعًا: طلبات الاستشارات القانونية وسرية المعلومات
تولي الشركة أهمية خاصة لسرية المعلومات التي يقدمها العملاء والأشخاص الراغبون في الحصول على خدمات قانونية.
وعند إرسال استفسار أو طلب استشارة من خلال الموقع، يجوز للشركة استخدام البيانات المقدمة لمراجعة الطلب والتواصل مع صاحبه وتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.
ويرجى مراعاة ما يلي:
- يُنصح بعدم إدخال تفاصيل القضايا أو أرقام الهوية أو البيانات المالية أو المستندات السرية في النماذج العامة، إلا بالقدر اللازم ومن خلال وسيلة مناسبة وآمنة.
- يخضع قبول أي تكليف قانوني للإجراءات المعتمدة لدى الشركة، بما في ذلك التحقق من إمكانية قبول التكليف وإتمام الاتفاق اللازم عند الاقتضاء.
- لا يُعد إرسال طلب استشارة أو حجز موعد، في حد ذاته، قبولًا من الشركة لتولي قضية أو نشوء علاقة تعاقدية أو مهنية معها.
- تتعامل الشركة مع المعلومات التي تتلقاها وفقًا للالتزامات النظامية والمهنية المتعلقة بالسرية وحماية البيانات، بحسب طبيعة المعلومات والغرض من تقديمها.
ثامنًا: الاشتراك في المستجدات والمراسلات
قد يتيح الموقع للمستخدم الاشتراك في تلقي المستجدات والمحتوى المنشور من الشركة من خلال إدخال بريده الإلكتروني.
وعند الاشتراك، يجوز استخدام البريد الإلكتروني للغرض الذي اشترك المستخدم من أجله، مع مراعاة المتطلبات النظامية المتعلقة بالموافقة والتواصل الإلكتروني.
ويمكن للمشترك طلب إلغاء اشتراكه من خلال وسيلة إلغاء الاشتراك المتاحة في الرسالة، إن وجدت، أو بالتواصل مع الشركة عبر بيانات التواصل الواردة في هذه السياسة.
ولا يؤثر إلغاء الاشتراك في مشروعية المعالجة التي تمت قبل الإلغاء، كما لا يمنع الشركة من الاحتفاظ بالحد اللازم من السجلات لإثبات الاشتراك أو الإلغاء أو الوفاء بالتزاماتها النظامية، عند وجود مسوغ لذلك.
تاسعًا: الإفصاح عن البيانات الشخصية
تحافظ الشركة على سرية البيانات الشخصية، ولا تفصح عنها إلا عند وجود مسوغ نظامي أو تعاقدي يجيز الإفصاح، وفي الحدود اللازمة لتحقيق الغرض منه.
وقد يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية، بحسب الحاجة، إلى:
- الجهات الحكومية أو القضائية أو التنظيمية المختصة، عند وجود التزام أو مسوغ نظامي.
- مقدمي خدمات الاستضافة والتشغيل والصيانة والدعم الفني والأمن السيبراني.
- مقدمي الخدمات التقنية الذين تستعين بهم الشركة لتشغيل الموقع أو إدارة نماذج التواصل والمواعيد والاشتراكات، بحسب الخدمات المستخدمة فعليًا.
- الجهات الأخرى التي يكون الإفصاح لها جائزًا أو مطلوبًا بموجب الأنظمة أو بمقتضى علاقة تعاقدية مشروعة.
وتتخذ الشركة التدابير المناسبة لحماية البيانات عند الاستعانة بمقدمي الخدمات أو الإفصاح عنها، بحسب طبيعة العلاقة والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
ولا تقوم الشركة ببيع البيانات الشخصية أو المتاجرة بها.
عاشرًا: ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) أو تقنيات مشابهة بحسب وظائف الموقع والأدوات التقنية المفعلة فيه.
وقد تُستخدم هذه التقنيات، عند توافرها، لتمكين الوظائف الأساسية للموقع، وتذكر تفضيلات المستخدم، وتحسين الأداء، وتحليل الاستخدام، وتعزيز أمن الموقع.
ويمكن للمستخدم إدارة ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، أو من خلال أدوات إدارة الموافقات التي قد يوفرها الموقع. وقد يؤدي تعطيل بعض الملفات الضرورية إلى التأثير في عمل بعض وظائف الموقع.
وتخضع ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية، متى استُخدمت، للمتطلبات النظامية ذات العلاقة بالموافقة والشفافية.
الحادي عشر: الروابط والمواقع الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أو منصات إلكترونية تابعة لجهات أخرى، أو وسائل تواصل وخدمات تقدمها أطراف خارجية.
وعند انتقال المستخدم إلى موقع أو منصة خارجية، فإن معالجة بياناته تخضع للسياسات والشروط الخاصة بالجهة المشغلة، ولا تتحكم الشركة في ممارسات الخصوصية الخاصة بتلك الجهات.
وينبغي للمستخدم الاطلاع على سياسات الخصوصية الخاصة بالمواقع الخارجية قبل تقديم بياناته إليها.
الثاني عشر: حفظ البيانات ومدة الاحتفاظ بها
تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، أو للمدة التي تقتضيها الأنظمة واللوائح والالتزامات المهنية والتعاقدية ذات العلاقة.
وتختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع البيانات والغرض من معالجتها وطبيعة العلاقة مع صاحب البيانات، وما قد ينطبق عليها من متطلبات نظامية أو مهنية للاحتفاظ.
وعند انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالبيانات وعدم وجود مسوغ نظامي أو مهني يقتضي استمرار الاحتفاظ بها، تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لإتلافها أو إخفاء هوية أصحابها بطريقة آمنة، وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
الثالث عشر: حماية البيانات وأمن المعلومات
تتخذ الشركة التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام غير المشروع أو الإفصاح أو التعديل أو الفقد أو التلف، بما يتناسب مع طبيعة البيانات ووسائل معالجتها.
ومع ذلك، فإن تبادل المعلومات عبر الإنترنت قد ينطوي على مخاطر تقنية لا يمكن استبعادها بصورة مطلقة؛ لذا يُنصح المستخدم بعدم إرسال معلومات سرية أو حساسة عبر النماذج العامة أو الوسائل غير المناسبة.
الرابع عشر: نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
إذا استلزم تشغيل الموقع أو تقديم خدماته نقل البيانات الشخصية أو تخزينها أو معالجتها خارج المملكة العربية السعودية، فتلتزم الشركة بالمتطلبات والضوابط النظامية المقررة لنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة والأنظمة ذات العلاقة.
ويُحاط المستخدم علمًا بأن الموقع يستعين في تشغيله بمقدمي خدمات تقنية قد تقع خوادمهم خارج المملكة، مثل خدمات الحماية وتسريع تصفح الموقع، وخدمات الخرائط، وخدمات إدارة الاشتراك في المستجدات؛ وقد يترتب على ذلك معالجة بعض البيانات الشخصية أو تخزينها خارج المملكة في حدود ما يلزم لتقديم تلك الخدمات.
الخامس عشر: حقوق أصحاب البيانات الشخصية
مع مراعاة الحالات والاستثناءات المقررة نظامًا، يتمتع صاحب البيانات الشخصية بالحقوق المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، ومن ذلك:
- الحق في العلم، ومعرفة المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها ومعالجتها.
- الحق في الوصول، وطلب الوصول إلى بياناته الشخصية المتاحة لدى الشركة، وفقًا للضوابط النظامية.
- الحق في الحصول على البيانات، وطلب الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة واضحة ومقروءة، متى انطبقت الشروط النظامية.
- الحق في التصحيح، وطلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمال البيانات غير المكتملة أو تحديث البيانات التي تحتاج إلى تحديث.
- الحق في الإتلاف، وطلب إتلاف بياناته الشخصية عند انتفاء الحاجة إليها، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.
- الحق في العدول عن الموافقة، والعدول عن الموافقة على معالجة بياناته متى كانت الموافقة هي المسوغ النظامي للمعالجة، وفقًا للضوابط المقررة نظامًا.
وتُمارس هذه الحقوق وفقًا للإجراءات والاستثناءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
السادس عشر: كيفية ممارسة الحقوق وتقديم الشكاوى
يمكن لصاحب البيانات الشخصية التواصل مع الشركة لممارسة حقوقه المتعلقة ببياناته الشخصية، أو للاستفسار عن هذه السياسة، أو لتقديم شكوى بشأن معالجة بياناته، من خلال بيانات التواصل الآتية:
- اسم الجهة: شركة إبراهيم بن طالب وعبدالرحمن آل سعيد للمحاماة والاستشارات القانونية.
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- رقم الهاتف: 011 450 0644
- العنوان: الرياض، طريق أنس بن مالك، حي الياسمين، مجمع الصامل التجاري، مكتب رقم 3.
- الموقع الإلكتروني: tslawfirms.com
يرجى توضيح طبيعة الطلب والحق المطلوب ممارسته، وتقديم المعلومات اللازمة للتحقق من هوية مقدم الطلب عند الحاجة، بما يتناسب مع طبيعة الطلب ودون طلب بيانات إضافية غير ضرورية.
وتتولى الشركة مراجعة الطلبات والاستجابة لها وفقًا للإجراءات والمدد والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
كما يحق لصاحب البيانات الشخصية تقديم شكوى إلى الجهة المختصة، وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وفقًا للإجراءات والمدد المقررة نظامًا.
السابع عشر: تحديث سياسة الخصوصية
يجوز للشركة مراجعة هذه السياسة وتحديثها عند الحاجة، بما في ذلك عند تغيير وظائف الموقع أو إضافة خدمات جديدة أو تحديث الممارسات التقنية أو صدور تعديلات على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتُنشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد لنفاذها، بحسب ما يرد في التحديث.
ويُنصح زوار الموقع بالاطلاع على هذه السياسة بصورة دورية لمعرفة أي تحديثات تطرأ عليها.